يُقسّم التشريع إلى قِسمين أساسيين وهُما التشريع العام والقانون المخصص، وأساس التّمييز بينهما هو وُجود عُنصر السِّيادة من جانِب
الدّولة، وفي السطور التالية شرح طفيف لكل منهما:
[٤] التشريع العام: هو عدد من القواعِد والأنظِمة التي تُنظِّم الصلات بين طرفين أحدهما له السّيادة على الآخر مثل الدّولة.
التشريع المخصص: هو عدد من القواعِد والأنظِمة التي تُنظِّم الصلات بين طرفين ليس لأحدهما السّيادة والسُّلطة على الأخر، مثل تجهيز الرابطة بين الدّولة والأفراد وهذا بمثابة الدّولة شخصاً معنوياً رجعِياً.
ومن نتائج المفاضلةبين فرعي التشريع: اختلاف أحكام متولي مسؤليةّة الأفراد في التشريع العام عنها في التشريع المخصص. تكون للسُّلطة العامّة في الدّولة مَزايا عدة بِإيجابي التشريع العام، وتلك المَزايا غير حاضرة في التشريع المخصص، مثل: إنتاج مراسيم من قِبل السُّلطة العامّة لها نفوذ في حقوق الأشخاص مثل حق التملُّك، فيُمكِن للدّولة نزع مُلأجل أنّة خاصة لِلمنفعة العامّة في بمقابل تقديم بدل رجعِل، مثلما أنّ للسُّلطة العامّة الحق في تحصيل مستحقاتها على نحو مُباشِر فيما يُحصِّل الشخص حقّة باللجوء لِلقضاء. تخضع المُنازعات التي تنشأ في محيط التشريع العام إلى القضاء الإداري، في حين تخضع تِلك المُنازعات الحاصِلة في محيط التشريع المخصص لِلقضاء العادي. لا يجوز لِلأشخاص الاتِّفاق على مُخالفة القوانين العامّة كونها تخُص شعبة المُجتمع كامِلاً، أمّا القوانين المخصصّة التي تكون مُكمِّلة لإرادة الشخص فإنّه ِيُمكِن للأشخاص الاتّفاق على مُخالفتها. لا يُمكِن الحجز على الثروات المُخصّصة لِلمنفعة العامّة أو تملكها بالتّقادُم ضد الثروات المخصصّة بالأفراد، حيث يُمكِن الحجز عليها، أو تملُّكها بالتّمقبل.
ولِلقانون المخصص سِتّة فُروع، وهي:
[١] تشريعالعقود والتجارة.
تشريع الضرر.
تشريع الملكية. ت
شريع المواريث.
تشريع الظروف الشخصية.
تشريع المؤسسات.
وتندرِج تلك الفروع تحت الأقسام الأساسيّة التالية:
[١] التشريع المواطن: وهو الذي يهتم بقوانين الظروف الشخصيّة للأشخاص مثل الملكيّة، والحصول على الجنسيّة مثلما يهتم بالمُعاملات الماليّة. تشريع المُرافعات المواطنّة والتجاريّة: وهو الذي يهتم بتحضير تقديم التظلمات، أو طلبات الاستِئناف، وحلّ نِزاعات مُعيّنة بواسطة توجيه الأشخاص لِشركات القضاء لِلمطالبة بحقوقهم. التشريع التّحالي: وهو الذي يهتم بالـتّجارة وحقوق الشّركات التّحاليّة مثل المصارف. أمّا التشريع العام الذي يُطبّق على جميع الأشخاص والمؤسسات في الدّولة، فيقسم إلى الأقسام التالية:
[١] التشريع الدُّستوري: وهو التشريع الذي يضُم جميع التّشريعات والقواعِد التي تضْمن لِلأشخاص مستحقاتهمفي الدّولة، مثل حقّ المُشاركة في الانتخابات سواء بالترشُّح لها أو التّصويت فيها.
التشريع المالي: وهو الذي يتحكّم بِخزينة الدّولة ويُنظِّم ميزانيّتها على العموم.
التشريع الإداري: وهو الذي يُنظِّم الرابطة بين المؤسّسات الإداريّة وأفراد المُجتمع، مثل عمليّات التّوظيف وإدارة المرافِق العامّة. وهنالك ايضاً قوانين عامة فرعيّة مثل تشريع الجمارك، وقوانين التّعليم وغيرها.
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
Originally posted 2019-08-20 17:10:00.
