زواج الاجانب في مصر المحامية هيام جمعه سالم 01061680444 – ما معنى حق الشفعة

 لاشكّ أنّ لقاء المعنى اللغوي للشُفعة بالمعنى الاصطلاحي يحط المنقب على نطاق الارتباط بينهما في الاستدلال على التّطبيقات القانونيّة لها، مثلما أنّ كلام مشروعيّة الحكم يبعث الاطمئنان في مسألة من أكثر الأمور دقّة في التّشريعات الماليّة في الإسلام، كونه يستند على احتلال الملكيّة.

شَفَعَ: إجراء، ومفعوله مَشْفوع، يُأفاد: شَفَعَ العدد؛ أي: جعله زوجاً، ويُصرح: كان واحداً فشفعته بآخر؛ أَي: أضفت مثله إليه، وشفع جاره؛ بمعنى: جعله أحقّ من غيره بشراء ملكٍ منه، وشفع في المنزل؛ أي: إلتماس تسأمّكها بحقّ الشُّفعة، وشَفْع: اسم، والجمع منه أشفاع، وشِفاع، وشَفعة اسم مرّة من شفَعَ، والشّفع ما بات بغيره زوجاً؛ لذا تكون الوتر ضد الشّفع، والشُّفعة هي المِلْك المشفوع.

الشُّفعة في اصطلاح الفقهاء هي: استحقاق تضجرّك حصة الشريك قهراً ممّن انتقلت إليه بالتكلفة الذي ثبتّأعلاه الاتفاق المكتوب، وهي بذلك المفهوم حق تضجرُّك جبريّ يثبت للشّريك البالي على الشّريك الجديد بينما استملكه بعِوَض ماليّ مُسمّى بينهما،[وعرّف سيد أسبق حقّ الشُّفعة في فقه السّنة: تفترّك المشفوع فيه جبراً عن المشتري بما نهض أعلاه من القيمة والمصروفات.

لم يشرّع الله –هلم– أمراً من الموضوعات إلّا لحِكمة يعلمها، وكلّ قضى شرّعه الله –إيتي– بيّنه للعباد بأركانه وشروطه، ومن بين الأشياء التي بيّنها الله –إيتي– قضى الشُّفعة، وبيانه على النحو المقبل: الحِكمة من قانون الشُّفعة: يكمنُ في حرص الشّريعة الإسلاميّةحظر تسجيل الضرر المتوقّع من وجود شريك حديث قد تدوم شِركته، ويكون ذاك سبباً في سقوط الجدل وفساد الصلات بين الشّركاء، وفقدان حقوق وتفويت منافع للشريك الأوّل، لذلك أتى الشّرع بقرار من أراد البيع من الشّركاء باستئذان شريكه؛ فإنّه الأحقّ بالشّراء من غيره، وأتى في المحادثة عن النبيّ صلّى الله فوقه وسلّم: (من كان له شريكٌ في رَبْعةٍ أو نخلٍ، فليس له أن يبيعَ حتى يؤذنَ شريكَه، فإن إستحسان إنتهاج، وإن كره ترك).[٧] زواياالشُّفعة: اتّفق حشْد الفقهاء حتّىّ زوايا الشُّفعة ثلاثة، الأوّل: ذو الحقّ بالشُّفعة، ويسمّى: الشّفيع، وقد يتعدّد بأكثر من واحد شريك، والشّفيع القائم أحقّ من الشّفيع الغائب، إلى أنّه يجوز للغائب إذا حضر في أعقاب تمام الشُّفعة أن يطالب بحقّه معهم، والثّاني: الجهة التي انتقلتْ إليها مُلأجل أنّة الشريكالتاجر، ويسمّى: المشفوع أعلاه، ولا يكون مشفوعاً أعلاه إلّا إذا تفترّك ما تضجرّك بسعرٍ محدّدٍ، وليس من ذاك انتقال الملكيّة بميراث أو بهبة، والثّالث:هو الذي كان محلّ الشُّفعة وسببها، ويسمّى: المشفوع فيه، ومتابعين العلماء حتّىّ الشُّفعة لا تصحّ إلّا في مبنى؛ مثل: المنازل والأرض والبساتين، ومقتضى البيان أنّ الشُّفعة لا تصحّ في ملكٍ منقول؛ مثل: عروض التجارة، والمتاع؛ لقول الرّسول صلّى الله فوق منه وسلّم: (الشفعةُ في مختلفِّ شركٍ في أرضٍ أو 1/4ٍ أو حائطٍ)،
ويُشترط في المشفوع فيه أن يكون قابلاً للقِسْمة، أمّا إذا فسدت منفعته لدى قسمته فلا تصحّ فيه الشُّفعة.
محددات وقواعد الشُّفعة: اشترط الفقهاء للشُّفعة شروطاً عدّة، منها:[٢] أن يطلع المشفوع فيه عن مِلْك صاحبه خروجاً حقيقياً. أن يكون الاتفاق المكتوببين الشّفيع والمشّفوع فوقه تم عقده معاوضة؛ بمعنى أنّه جاري على العِوَض، وهو صرف تكلفة معروف، وذلك هو البيع. أن يكون الاتفاق المكتوبالجاري بين المتعاوضين عقداً صحيحاً، فلا تثبت الشُّفعة في تم عقده تالف. يفقد الشفيع حقّه في إلتماس الشفعة إذا أهمل المطلب زمناً طويلاً ولم يُطالب به، أو أن يكون قد صدر منه ما يؤكّد عدم اعتراضه على بيع المشّفوع فيه. أن يُسارع الشّفيع في المطالبة بحقّه في المشفوع فيه.